ارفعوا أيدكم عن شركة النصر للتعدين رائدة استخراج خام الفوسفات في مصر
محاربة الشركة والتعجيل بتصفيتها عمل اجرامى يحاسب عليه القانون
البعد الاجتماعي لمدينة القصير والحمراوين يتمثل في مواصلة الشركة لأعمالها
تحقيق / حمدي عبدالحافظ
تذمر واستياء عارم للعاملين وللقيادات النقابية بشركة النصر للتعدين للتطورات المفاجئة والغريبة التي تحاك ضد الشركة للإلحاق بقطار التصفية تمهيدا لبيعها كسابقتها من الشركات التي أصابتها لعنة الخصخصة وتسليمها لأحد أصحاب الحظوة من المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال والمدعومين غالبا بشراكة أجنبية. حيث تكشفت خيوط المؤامرة منذ عام 2003عندما تقدمت الشركة بطلباتها لدى هيئة المساحة الجيولوجية للحصول على تجديد تراخيص حق الاستغلال لاستخراج خام الفوسفات من المناجم والمحاجر التي كانت تعمل بها منذ أكثر من أربعين عاما ( أي قبل ظهور القطاع الخاص في هذا النشاط) إلا أن
إدارة الشركة فوجئت بعدم الموافقة لها من قبل الهيئة على هذه المواقع ومنح تراخيصها للقطاع الخاص بحق الاستغلال لهذه المواقع رغم قيام شركة النصر للتعدين بسداد واحد وعشرون مليون جنيهاً بشيك مقبول الدفع لحساب هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول
ويقول عبد المنعم العمدة نائب رئيس اتحاد عمال البحر الأحمر ورئيس اللجنة النقابية لشركة النصر التعدين قطاع الحمراوين بأن النية مبيتة لعرقلة الشركة ووضع العراقيل أمامها لتعثرها وتحويلها من شركة منتجة ورابحة إلى شركة خاسرة لصناعة الأسباب والمبررات والحجج الواهية لتصفيتها ومواصلة مسلسل تصفية ما تبقى من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لبيعها بأبخس ألاثمان دون الالتفات للبعد الاجتماعي لمدينة القصير والحمراوين التي تحيا على النشاط التعديني
ويؤكد رئيس اللجنة النقابية إلى أن الشركة تحقق أرباحا بألآف الملايين فضلا عن أن شركة النصر للتعدين الوحيدة في جمهورية مصر العربية التي تمتلك الإمكانيات الفنية والمالية للحفاظ على الثروة المعدنية التي أصبحت من الثروات القومية والتي من المفترض عدم التفريط فيها لصالح الوطن بل وتمتلك الشركة أسطول معدات لاستخراج الخامات المختلفة بما يعادل 200 مليون جنية وكذا ثلاث مصانع غسيل وتكسير وغربلة و موانىء شحن للتصدير كما حققت الشركة أرباح بلغت أكثر من مليار جنية خلال عام 2008 /2009 وسددت منها ضرائب للدخل العام بمبلغ وقدره 205 مليون جنية
المدهش في الأمر أن تقدمت الشركة بعدة طلبات للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للحصول على تراخيص لخام الفوسفات بمنطقة السباعية والمحاميد وهى المنطقة المحيطة بتراخيص الشركة السارية منذ يوليو 2003 وعددهم 34 ترخيص بحث خام الفوسفات إلا أنه لم يصدر حتى تاريخه أي موافقة . أما المثير للدهشة هو ما جاء برد الهيئة المصرية للثروة المعدنية بان جميع التراخيص حجز للهيئة وبالرغم من قيام الشركة بتقديم طلباتها قبل الغير وبتواريخ سابقة إلا أن الهيئة قامت بإصدار تراخيص بحث وعقود استغلال بعد هذه التواريخ لشركات القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال شركة الكرنك للتعدين ـ الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر ـ شركة الوادي للطفلة الزيتية وجارى استصدار تراخيص لشركة فوسفات مصر لنفس المواقع التي سبق لشركة النصر للتعدين أن طالبت بها من الهيئة والتي كانت تعمل بها قبل انتهاء التراخيص
والغريب في الأمر أن شركة للنصر للتعدين تكبدت مصروفات باهظة عند تقديم طلبات التراخيص التي شملت الإحداثيات والخرائط الملحقة وعقد الخبرة ناهيك عن ملاين الجنيهات التي أنفقت لاستيفاء طلبات الهيئة فضلا عن قيام الشركة بالإنفاق لأكثر من 15 مليون جنية كا تكلفة استثمارية لإنشاء الطريق الاسفلتى الذي يربط بينها وبين مناجم الشركة والذي انتهى في النهاية إلى رد الهيئة يحفظ الطلب لتدخله مع أبحاث الهيئة أو مجوز للهيئة . الأمر الذي يجعلنا نتساءل لمصلحة من هدم الصناعات القومية والإصرار على وقف مسيرة النجاح وتحقيق المكاسب والأرباح بخصخصة مرفق حيوي مثل هذا وبيعه بثمن زهيد وتشجيع مبدأ الاحتكار لسلعة قومية تلعب دورا في الاقتصاد القومي يتربح من ورائها أشخاص معينون . لقد أثبتت التجارب السابقة في مشوار الخصخصة احتكار أفراد معينة لسلع قومية أتت بنتائج عكسية على كاهل المواطن أما الأكثر تساؤلا هو هل أفلست مصر واندثرت بها العقول المفكرة أم أنها سياسة خفية لابد من تنفيذها لتخريب الاقتصاد المصري وزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى . الأمل كل الأمل بتدخل الرئيس مبارك لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان وإعادة الحقوق لشركة النصر للتعدين لمواصلة مسيرة العطاء وتحقيق النجاحات التي قل ما تجدها في ظل الفساد المستشري