توزيع أراضى جمعيات الاسكان بالبحر الأحمر لم يراع البعد الاجتماعى للمواطنين
البحر الأحمر: حمدى عبدالحافظ
استياء وتذمر بين المواطنين بالبحر الأحمر على أثر التعليمات والضوابط التى وضعتها المحافظة عند اعتماد كشوف توزيع أرضى الجمعيات التعاونية للاسكان . حيث تعود الأحداث منذ أربعة سنوات حينما أصدر اللواء بكر الرشيدى محافظ البحر الاحمر السابق قراره بوقف توزيع الاراضى السكنية عن طريق الوحدات المحلية ويتم التوزيع عن طريق انشاء جمعيات تعاونية اسكانية لكافة المصالح الحكومية . الامر الذى دعا العاملين بالمصالح الحكومية والقطاع الخاص بالاسراع فى اشهار الجمعيات وأصبح التقدم للحصول على أرض سكنية عن طريق الجمعيات والمصالح معاً الا أن القرار وقف دون تنفيذ حتى تبدد أمل المواطنين فى الحصول على أراضى عن طريق الجمعيات . الا أن بارقة أمل جديد وشعور بارتياح بعد تصريحات المهندس مجدى القبيصى محافظ البحر الاحمر الحالى حيث وافق على مشروع توزيع الاراضى على الجمعيات عن طريق جهة ومكان العمل بالنسبة للمشتركين. ولكنه سرعان ما انقلبت الافراح الى سخط واستياء من المواطنين حيث قامت المحافظة باختيار الأماكن التى اعتمدت فيها الاراضى على الجمعيات بحيث توزع الجمعيات على أرض مدن البحر الاحمر وليست بمدينة واحدة . الأمر الذى قال معه المهندس محمد عبد الرحمن حافظ أحد أعضاء الجمعية التعاونية للاسكان بالاذاعة والتليفزيون كيف تكون اقامتى واسرتى بمدينة الغردقة ويشاء حظى العثر أن يكون عملى بالشلاتين جنوب البحر الأحمر وتخصص لى قطعة أرض بالشلاتين . فأولادى مستقرين بمدارس الغردقة واستقرارى بالغردقة وذهابى الى مدينة الشلاتين لفترة العمل فقط وذلك لتحسين دخلى فهل يعقل أن اقيم مسكنى بعيدا عن محل اقامتى وأن أجبر أولادى للذهاب لمدينة الشلاتين التى تبعد عن محل اقامتهم بـ 550 كيلومتر أما أحمد ناصر فيقول اليوم عملى بالشلاتين وغداً قد يتطلب الوضع بجهة عملى لنقلى لمكان آخر فكيف أحصل على أرض سكنية عن طريق محل عملى خصوصاً وأن الواحد منا يسعى للعمل بالأماكن البعيدة بعيداً عن أسرته من أجل تحسين دخله لمجابهة الغلاء والحياة الصعبة التى تواجهنا فأين اذن العدل والى متى يتجاهل المسئولين مراعاة ظروفنا . أما محمود عبد الله فيقول لابد من اعادة النظر فى هذا القرار ويؤكد أن هذا القرار يخلق خياران كلاهما علقم ولا ثالث لهما أمام المشترك منا بالجمعيات أولهما أن يحصل العضو على الأرض ويقوم ببيعها لعدم جديته فى البناء بعيداً عن محل اقامته . وثانيهما وأن يتركها ولا يلتفت اليها وبهذا يسقط حقه فى المطالبة بقطعة أرض مرة أخرى لرفضه قبول الفرصة التى أتيحت له حيث يعد ذلك تنازلاً منه عن قطعة الارض . . أما حامد جودة رجل أعمال فيرى أن هذا التقسيم لايخدم أبناء المحافظة بهذا الشكل وانما كان من الاحرى أن تقوم المحافظة بمنح الجمعيات عدداً من القطع وتقوم الجمعية بتقديم كشوف للمحافظة بتوزيعها على مدن المحافظة وليس بمدينة واحدة حسب تواجد أعضائها بداخل كل مدينة مما يخلق معه العدالة فى التوزيع وكذا التنوع من حيث تواجد كل الفئات ولا يقتصر التواجد لجمعية بعينها فى مدينة واحدة وهذا ليس صعباً حيث أن التوزيع سيكون لمراحل متكررة وليس لمرة واحدة فقط .. فهل يتدخل المحافظ الهمام المهندس مجدى القبيصى محافظ الاقليم للعمل على تصحيح الاوضاع لخدمة المواطن واعادة البهجة والسرور واكتمال الفرحة بعد أن خرج مشروع الجمعيات للنور .
موضوع: توزيع أراضى جمعيات الاسكان بالبحر الأحمر لم يراع البعد الاجتماعى للمواطنين 
الأحد مايو 22, 2011 6:28 pm
